در رخدادی مهم امروز یكشنبه هفتم اسفند ماه همه پرسی پیش نویس جدید قانون اساسی جدید سوریه در این كشور برگزار می شود؛ قانونی كه در صورت تصویب جایگزین قانون اساسی كنونی خواهد شد كه در سال 1973 میلادی نوشته شده بود.

قانون اساسی جدید سوریه كه از 157 ماده تشكیل شده، توسط كمیته بازنگری قانون اساسی كه از سوی بشار اسد رییس جمهوری سوریه انتخاب شده بود، تدوین و اصلاح شده است.

قرار است 90 روز پس از تصویب قانون اساسی جدید، انتخابات پارلمانی سوریه برگزار شود.

طی حدود یازده ماهی كه از ناآرامی ها در سوریه می گذرد، دولت این كشور تلاش كرده علاوه بر تدابیر امنیتی، در صحنه سیاسی دست به اصلاحاتی بزند كه بارزترین آن اصلاح قانون اساسی در این كشور بوده است.

در پیش‌نویس قانون اساسی جدید، تاكید بر نقش حزب بعث در رهبری جامعه حذف می شود و نظام 'چند حزبی بودن' جای آن را خواهد گرفت. قانون اساسی جدید كشور سوریه دیگر اشاره‌ای به 'حزب سوسیالیست' نمی كند، بلكه تاكید می كند نیمی از نمایندگان پارلمان باید نماینده كارگران و كشاورزان باشند. براساس ماده 88 این پیش نویس، رییس جمهور سوریه تنها برای 2 دوره هفت ساله انتخاب می‌شود و این ماده از انتخابات ریاست جمهوری 2014 اجرا خواهد شد.

همه پرسی قانون اساسی جدید سوریه در حالی امروز برگزار می شود كه هنوز بخش هایی از كشور شاهد ناآرامی های گسترده است كه اوج آن در شهر حمص بوده كه طی دو هفته اخیر شاهد درگیری های خشونت باری میان نیروهای دولتی و مخالفان بوده است.

از سوی دیگر جبهه بین المللی ضد دولت سوریه، پس از ناكامی در تصویب قطعنامه ضد سوری در شورای امنیت، دور جدیدی از فشارها علیه دولت را آغاز كرده است. در همین رابطه روز جمعه پنجم اسفند، با تلاش های اتحادیه عرب كنفرانسی با نام دوستان ملت سوریه با حضور نمایندگان بیش از 60 كشور جهان و گروهی از مخالفان دولت موسوم به 'شورای ملی سوریه' در تونس برگزار شد.

با وجود اشتراك نظر طرف های شركت كننده در این كنفرانس در مخالفت با دولت سوریه، اما بر سر نحوه برخورد با دولت این كشور اختلاف نظر شدید وجود داشت.

در حالی كه بیشتر كشورهای شركت كننده در این نشست بر راهكار اتحادیه عرب كه محتوای اصلی آن كناره گیری بشار اسد و واگذاری قدرت به معاون وی است، تاكید داشتند، برخی طرف ها از جمله عربستان، قطر و شورای ملی سوریه بر ضرورت حمله نظامی و مسلح كردن مخالفان دولت تاكید كردند.

موضوع مسلح كردن مخالفان دولت سوریه در حالی مطرح شده كه در زمان حاضر نیز بخش عمده ای از مخالفان این كشور مسلح هستند و در عمل در حال جنگ با نیروهای دولتی هستند. 'ارتش آزاد سوریه' نام گروهی است كه در عمل به شاخه نظامی مخالفان دولت تبدیل شده است . در همین رابطه طی ماه های اخیر گزارش های متعددی از قاچاق سلاح از خارج از سوریه به داخل آن با هدف مسلح كردن مخالفان منتشر شده بود.

'سعود الفیصل' وزیر امور خارجه عربستان، در این نشست در سخنانی بر ضرورت انتقال 'مسالمت آمیز یا با زور' قدرت در سوریه تاكید كرد و گفت این تنها راه حل بحران در این كشور است. او همچنین مسلح كردن معترضان در سوریه را 'طرحی بسیار خوب' ارزیابی كرد.

به نظر می رسد حمایت عریان مقام های سعودی از ضرورت مسلح كردن مخالفان دولت سوریه نشان از ناامیدی این كشور از به نتیجه رسیدن تحركات نظامی كنونی مخالفان دارد. از همین رو سعودی ها به دنبال آنند كه كار را یكسره كنند و با ارسال سلاح به سوریه، موازنه قدرت را به نفع مخالفان تغییر دهند.

به زعم بسیاری از ناظران ارسال سلاح می تواند ابعاد جدیدی به بحران در سوریه بدهد و درگیری های خشونت بار در این كشور را به نحو قابل توجهی گسترش دهد. با این وجود به نظر می رسد در صورت ارسال سلاح های پیشرفته تر به مخالفان، نوعی موازنه میان توان نظامی دولت و مخالفان ایجاد می شود كه البته نتیجه آن دست كم در كوتاه مدت، افزایش خرابی و بی ثباتی در سوریه خواهد بود.

مسلح كردن رسمی مخالفان دولت سوریه، در درجه اول نیازمند به رسمیت شناختن مخالفان به عنوان تنها منبع مشروع و رسمی در سوریه است كه البته این مساله نیز همچنان محل اختلاف است.

امتناع كردن بیشتر كشورهای عضو جبهه بین المللی ضد دولت سوریه از اعطای مشروعیت سیاسی به مخالفان این كشور دست كم در برهه كنونی دلایل مختلفی دارد. یكی از دلایل در این زمینه این است كه آنها نمی خواهند فورا تمامی كانال های ارتباطی با دولت سوریه را از بین ببرند.

از سوی دیگر یكپارچه نبودن مخالفان و تردید در توانایی آنها از به عهده گرفتن اداره امور پس از سقوط احتمالی بشار اسد، یكی دیگر از دلایل تحفظ كشورهای مخالف دولت سوریه از به رسمیت شناختن مخالفان بوده است.

به عنوان مثال در حالی كه شورای ملی سوریه یكی از گروه های مخالف دولت با ارسال سلاح به مخالفان و جنگ نظامی علیه سوریه موافق است، گروه دیگری از مخالفان موسوم به 'كمیته هماهنگی برای تغییر دموكراتیك در سوریه' بشدت با این دیدگاه مخالف است و افزایش درگیری ها در این كشور را مانع بزرگی در مسیر ثبات و دموكراسی در این كشور می داند.

با این وجود به نظر می رسد طی هفته های آینده جبهه بین المللی ضد سوری، اگر هم در زمینه مسلح كردن مخالفان به اشتراك نظر نرسند، دست كم به احتمال زیاد، در خصوص به رسمیت شناختن مخالفان به جمع بندی خواهند رسید. در صورت به رسمیت شناخته شدن مخالفان، بحران سوریه كاملا شكلی دو قطبی پیدا می كند و امیدواری برای پایان دادن آن با ابزارهای سیاسی و دیپلماتیك بسیار دور از ذهن خواهد شد.

بحران سوریه در آستانه یكسالگی خود، بشدت پیچیده و دشوار شده است. سوریه امروز بیش از هر چیز نیازمند خرد و عقلانیت چه از سوی دولت و چه از سوی مخالفان است. در غیراینصورت این كشور شاهد گسترش بی ثباتی و نیز افزایش دخالت های خارجی خواهد بود.

تحقیق**9930**1358